والمراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصة والعامة في باب الطلاق ، وغيره ( 1 ) ما كان موضوعا بعنوان ذلك العقد لغة ( 2 ) ، أو شرعا ( 3 ) ومن الكناية ( 4 )